أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن إصدار نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022 الجديد في المملكة العربية السعودية خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2022، وذلك بعد صدور الموافقة من مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد دراسة الإجراءات النظامية لهذا النظام.
نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022
وافق مجلس الوزراء بالسعودية في يوم الثلاثاء الماضي على نظام الأحوال الشخصية السعودي وذلك بعد دراسته من قبل مجلس الشورى، ويعتبر نظام الإثبات هو أول المشروعات النظامية الأربعة التي ستصدر خلال عام 2022 إلى جانب صدور ثلاث مشروعات أخرى وهم كما يلي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- كذلك مشروع نظام المعاملات المدنية.
- مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022
سوف يحقق النظام نقلة نوعية كبيرة في أنظمة التشريعات العدلية وكما يسهم في ترسيخ مبادئ المؤسسة التي تستند على مرجعيات ثابتة في منظومة العمل القضائي.
وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تم تلبية كافة متطلبات الحياة في نظام الإثبات الجديد من جميع الجوانب سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تقنية، لتواكب كل التطورات الحديثة التي تحيط بالمجتمع في العصر الحاضر، وذلك بما يتفق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وبما يناسب الالتزامات الدولية التي تنظم المملكة.
كما يمكن الاستفادة من تطبيق أحدث الممارسات الدولية في منظومة الإثبات التي يعمل بها على كل دول العالم ودول المنطقة العربية، ولاسيما الاستفادة من القوانين التي صدرت حديثًا، بالإضافة إلى المشاركة في تعزيز كافة برامج العدالة التي تضمن حماية جميع فئات المجتمع، وتحفظ للأفراد كافة حقوقهم وممتلكاتهم.
نصوص النظام الجديد للأحوال الشخصية في السعودية
يتضمن النظام الجديد للأحوال الشخصية 11 بابُا وسوف يسهم في معالجة ومراجعة كافة الأنظمة الأساسية ويساعد في تطوير بعضها، وسوف تسري أحكام هذا النظام على كافة المعاملات التجارية والمدنية التي تخص الأفراد بالمجتمع السعودي.
ومن أهم ما يتضمنه النظام الجديد ما يلي:
- “لا يحق للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر“.
- عندما تتعارض أدلة الإثبات ولم يستطيع القاضي الجمع بينها سوف تاخذ المحكمة من الأدلة ما يرجح لها من حالات وظروف الدعوى.
- إذا تعذرت الأدلة فلا تأخذ المحكمة بأيها، ولا بد من أن تذكر الأسباب لذلك، وفي حالة اتفاق الخصوم على أشياء محددة في الإثبات.
- تعمل المحكمة على هذا الاتفاق المبرم بينهم إذا لم يخالف النظم العامة، ولا يمكن أن تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم ما لم يكن هذا الاتفاق مكتوبًا.
