شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين بالتجزئة والجملة سنقوم بتوضيحها، فالمملكة العربية السعودية من أكبر البلاد العربية من حيث الاقتصاد والمساحة، فهي من الدول ذات المساحة الشاسعة، والتي تكفي لتشييد العديد من المدن الصناعية، الأمر الذي جعلها مناسبة لاستقطاب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، ويساعد الاستثمار المملكة على استغلال جميع القطاعات والموارد لديها، سواء البشرية أو غير البشرية، كما يجعلها من أكبر الدول المنافسة على مستوى الاقتصاد والصناعة، وقد نجحت المملكة مؤخرًا، نتيجة فتح أبوابها أمام المستثمرين، في إحداث تطور كبير على مستوى الصناعات المحلية ومجال الاستثمارات.
شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين
تحرص المملكة العربية السعودية بصورة دائمة على تطوير ما لديها من أوضاع مالية واقتصادية، وذلك من خلال أبوابها التي فتحتها أمام المستثمرين من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، ولكن المملكة تضع عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى الراغبين في الاستثمار بالمملكة، وهي كالتالي:
- أن يكون لدى المستثمر المتقدم كافة المؤهلات المطلوبة التي تمكنه من ذلك.
- أن سكون سجل المتقدم في وزارة الداخلية خالي من الجنايات والجنح.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- أن يقوم بتوضيع تعهد بالتزامه بجميع اللوائح الدولية والقانونية، والتي يتم العمل وفقًا لها بالمملكة.
- ألا يكون قد صدر في حق المتقدم أي مخالفات استثمارية أو مالية أو تجارية داخل أو خارج المملكة.
- أن يكون سجل المتقدم الأمني خالي من الجنح والجرائم في بلده الأصلي.
- أن يتوافق النشاط التجاري وكذلك المستثمر مع اللوائح والأنشطة التي يتم العمل بها في المملكة
- أن تكون المواد الخام المستخدمة متوافقة مع المواصفات العالمية.
- أن يكون لدى المستثمر على الأقل تصريح واحد، يتمكن من خلالها من إنشاء المشروع الخاص به.
شروط الاستثمار بالتجزئة والجملة
تضع المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المستثمرين، الراغبين في الاستثمار بالمملكة بنسبة ملكية تصل حتى 100%، ووفقًا لما تم إعلانه، فإن الشروط الموضحة جاءت كالتالي:
- يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة المبلغ المالي الذي يمتلكه المستثمر لا يقل عن 30 مليون ريال.
- يجب أن يكون للمستثمر العديد من الشركات والاستثمارات المنتشرة في عدد من الأسواق الدولية والعالمية.
- يجب أن يعتمد المستثمر على المواطنين السعوديين للعمل في الشركة الخاصة به.
- يجب أن يقوم المستثمر بالمملكة، بتسجيل ترخيص يقر فيه، أن حجم المال المستثمر سيتم مضاعفته خلال الخمس سنوات حتى 200 مليون ريال.
- يجب أن يقوم المستثمر، بتقديم الضمانات اللازمة، والتي تؤكد حصول السعوديين على مناصب عليا بالشركة، بجانب تقديم ما يثبت استمرارية عمل السعودي بدون تعرضه للفصل من العمل بالمستقبل.
