“الموارد البشرية” توضح شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة 1444

“الموارد البشرية” توضح شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة 1444
تعرف إلى شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة في المملكة، مشددة على أنه لا يجوز تشغيل العامل لدى غير صاحب العمل دون نقل الخدمة أو تقديم إعارة من خلال منصة أجير الإلكترونية.

شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة 1444

وأوضحت وزارة الموارد البشرية من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شرط احتساب الموظف السعودي بنطاق المنشأة 1444هـ، وهو أن يكون عُمر الموظف السّعودي بين 18 و60 سنة حتى يجري احتسابه بنطاق المُنشأة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي، تنظم عمليات التنقل للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود المُوثّقة بين الطرفين.

وزارة الموارد البشرية تحصد جائزة التميز العربي الحكومي

يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي حصدت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة التميز العربي الحكومي عن مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السّعودية في القطاع الخاص داخل المملكة.

وأقيم حفل تكريم الفائزين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجامعة، ودولة الإمارات، حيث استلم جائزة الوزارة المهندس ماجد الضحوي وكيل الوزارة للتوطين، وذلك نظير الجهود والأهداف التي حققتها في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعدّ هذه الجائزة التي أطلقتها دولة الإمارات هي الأولى على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال تطوير وتحسين العمل الإداري، والتميز المؤسسي الحكومي، وللاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد شاركت في ملتقى “دراية” الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو الملتقى الذي شارك فيه أكثر من أربعين جهة حكومية وأهلية ومؤسسات من المجتمع المدني، تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شرط احتساب المُوظّف في المملكة العربية السعودية بنطاق المنشأة

الحصول على رخصة البرمجيات الحرة

وفي 20 أكتوبر المنصرم، فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرّخصة الحكومية الخاصّة بالبرمجيات الحكوميّة الحُرّة من هيئة الحكومة الرّقمية، والتي تهدف إلى تعزيز فُرَص إعادة استعمال البرمجيات الحكومية لفتح مجال تعاون بين الجهات الحكومية وزيادة الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات والتوجه لتحقيق السيادة التقنية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *