وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية بعد التعديل الذي أجري عليها، فيما يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تطبيق العدل وتنفيذ اللوائح التي تنظم القوانين وتطبيقها على المواطنين والمقيمين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية
وننشر نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة الراغبين في التعرف إلى حقوقهم، إذ تنقضي الدعوى الجزائية العامة وفق لهذه المادة في إحدى الحالات الآتية:
- وفاة المتهم.
- إصدار حكم نهائي.
- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بالسعودية
وأدخل مجلس الوزراء السعودي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومنها ما جرى في نظام عقوبات الحدود، إذ شملت ما يلي:
- إجراء الكشف الطبي عبر الطبيب المختص للتعرف إلى الحالة الصحية للمحكوم عليه.
- والجهة التي تنفذ عقوبة القتل تجهيز الميت وتقوم بدفنه.
- في حالة جرى تنفيذ حكم القتل في شخص أجنبي، يمكن للجهات المختصة تسليمه لترحيل الجثمان إلى بلده، على نفقة السفارة.
أحكام ومواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
أمّا بالنسبة لأهم الأحكام والمواد في اللائحة التنفيذية بنظام الإجراءات الجزائية السعودي، فقد جاءت على النحو التالي:
- تفتيش الأشخاص والمساكن، بما يفيد ذلك في القضية وإرساء العدالة.
- ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
- الأحكام الواجبة التنفيذ وضوابطها.
- الألفاظ الواردة في الإجراءات الجزائية.
- الدعوى الجزائية ورفعها في المحاكم.
- انقضاء الدعوى الجزائية.
- اختصاصات جزائية وتنازع الاختصاص في المحاكم.
- إبلاغ الخصوم وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات دخال قاعات المحاكم.
- إجراءات الاستدلال، وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة.
- القبض على المتهم.
- الانتقال والتفتيش وضبط كل ما يتعلق بالجريمة.
- كيفية التصرف في المضبوطات.
- طريقة الاستماع للشهود والاستجواب.
- التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
- أمر التوقيف والإفراج المؤقت.
- إجراءات الادعاء بالحق الخاص.
- معرفة الاستئناف، وكيفية الاعتراض على الأحكام الصادرة.
- التعرف إلى النقض.
معلومات الكاتب
