التخطي إلى المحتوى

الحد الأدنى للأجور في الإمارات للوظائف المختلفة سنقوم بعرضه لكم وفقًا لما ينص عليه قانون العمل الذي يتم تطبيقه بالدولة، فدولة الإمارات من الدول العربية التي تقع على طول الساحل الشرقي، لمنطقة شبه الجزيرة العربية، وهي عبارة عن 7 إمارات على رأسها إمارة أبوظبي، والتي تشغل معظم مساحة الدولة، وتعتمد دولة الإمارات بشكل أساسي على مخزون النفط لديها، حيث يوفر النفط ما يعادل 70% أو 80% من الناتج المحلي للدولة، كما أنها ترتبط وبشكل كبير بأسعار النفط، وقد أشارت التقارير حول القوى العاملة بالدولة، أنها تضم ما يعادل 7.384 مليون عامل، وفقًا للإحصائيات التي أجريت بالدولة عام 2018، والتي تؤكد تراجع تلك القيمة عن القيمة بالعام السابق.

الحد الأدنى للأجور في الإمارات

يقوم قانون العمل المطبق بدولة الإمارات بوضع الضوابط التي يتم من خلالها تحديد معايير تحديد قيمة الراتب، والتي تكفي لتلبية الحاجات الأساسية للموظف، ولكنه لا يحدد قيمة الحد الأدنى للأجر، ولكن التقارير تشير إلى أن الحد الأدنى الفعلي الذي يتم تطبيقه بدولة الإمارات يعادل 4370 درهم إماراتي، ويقوم الفرد العامل بدولة الإمارات، كمتوسط بكسب ما يعادل 19600 درهم إماراتي في الشهر، بينما تصل قيمة الراتب على الجانب الآخر لبعض الوظائف إلى 90.100 درهم، وهذا هو الحد الأقصى للرواتب في الدولة.

أما بالنسبة للعاملين ممن يرغبون في تحسين قيمة الرواتب التي يتقاضوها في الإمارات، فإن برنامج الماجستير أو أي من برامج الدراسات العليا في الدولة، تصل تكلفته بين 97900 درهم إماراتي وحتى 294000 درهم إماراتي، وتستمر الدراسة في البرنامج لنحو العاملين، ويمكن اعتباره استثمار جيد للراغبين في تحسين المستوى الوظيفي الخاص بهم.

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور في الإمارات

قانون العمل في الإمارات

يقوم قانون العمل في دولة الإمارات، وهو القانون الاتحادي رقم 8 الخاص بعام 1980، بحفظ حقوق العمل للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، ويتم تطبيق ضوابط وشروط القانون على جميع العاملين في الدولة، كما يقوم بتنظيم جميع التفاصيل الخاصة بساعات العمل وما يتم تطبيقه على العاملين من إجازات وعطلات رسمية ومرضية بجانب متابعة سجلات ومعايير الأمان التي يتم تطبيقها وغيرها من الأمور التي من شأنها تنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعاملين لديه، ويتم تطبيق القانون على جميع العاملين باستثناء الفئات التالية:

  • العاملين بالدوائر الحكومية المحلية وعاملي الحكومة الاتحادية.
  • العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة
  • العاملين في الشرطة وأفراد القوات المسلحة والأمن
  • خدم المنازل والمهن المماثلة.
  • العاملين بالمراعي والمزارع والمهن المشابهة، باستثناء العاملين بالمؤسسات الزراعية ممن يقوموا بأعمال تصليح وتشغيل الآلات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *