تماشيا التطور السريع الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية، فقد اندمج شعار وزارة التعليم مع رؤية 2030 التي تتبناها الحكومة، للتيسير على المواطنين والمقيمين، في جميع المجالات مع حلول هذا العام، سيما في قطاع التعليم الذي توليه المملكة اهتمامًا بالغًا باعتباره الأساس الذي تتحقق منه خلالها نهضة البلاد، والذي اعتمدت عليه الدول المتقدمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والأجانب، إضافة إلى التقدم الكبير الذي وصلت إليه في باقي المجالات من بوابة التعليم والبحث العلمي.
شعار وزارة التعليم مع رؤية 2030
وأطلقت حكومة المملكة، في عام 2015م، مسابقة لتصميم شعار وزارة التعليم مع رؤية 2030، إذ كان شعار الوزارة قديما عبارة عن دمج بين كتاب مفتوح ونخلة وطائر، بألوان تتراوح بين الأخضر والرمادي، فيما تم التغيير وفق التفاصيل الآتية:
- انطلقت المسابقة لتغيير الشعار بناءً على رؤية المملكة التي تسعى من خلالها للتطوير.
- المستهدف الرئيسي لتغيير الشعار هو الطالب السعودي.
- تراوحت جائزة الشعار بين 50 ألفًا و10 آلاف ريال سعودي.
- بعد عمل لجنة لدراسة الاقتراحات المقدمة تم اختيار المصمم للشعار وهو سعودي.
وصف شعار وزارة التعليم السعودية الجديد
وعن وصف وصف شعار وزارة التعليم السعودية الجديد، فقد جاء على النحو التالي:
- يتكون الشعار الجديد من دوائر مختلفة في الحجم واللون.
- تتجمع الدوائر مع بعضها البعض مكونة شكل كتاب مفتوح وكذلك شكل النخلة.
- اختلاف الدوائر في الحجم دليل على المراحل التي يمر بها الطالب في التعليم، ومراحل التكنولوجيا والبحث والتطوير التي تنتهجها الوزارة.
- والكتاب المفتوح من المقياس الأصغر إلى الأكبر دليل على توسيع الآفاق مع تعزيز نهج الابتكار المتسق مع الفكر التطويري.
- وبالنسبة للخط المستخدم في الكتابة للشعار فهو مستوحى من الخط الكوفي، وتم تصميمه ليكون متناسق مع التصميم.
استراتيجيات وزارة التعليم السعودية وفق رؤية الحكومة 2030
أما بالنسبة لاستراتيجيات وزارة التعليم السعودية وَفق رؤية الحكومة 2030هـ، فهي تأتي على النحو التالي:
- استقطاب الكوادر التعليمية وتدريبهم على أعلى مستوى.
- تطوير المناهج التعليمية مع خلق بيئة علمية ممنهجة.
- الاستفادة من استراتيجيات التعليم لتحقيق أهداف رؤية 2030.
- الاستفادة من الموارد الطلابية لخلق روح جديدة من التنمية تحقيقا لرؤية 2030 في التعليم.
- خلق توازن في الموارد المالية.
- التوسع وتمكين الخصخصة في المؤسسة التعليمية.
- فتح باب التمويل المتنوع للعملية التعليمية وتشجيع الممول الخاص.
- رفع قدرة التعليم ليواكب متطلبات التنمية الجديدة.
- تقدير مهارات الطلاب ورفع كفاءتها بالتدريج.
