كشف “يوسف شرفة”، وزير العمل والضمان الاجتماعي بدولة الجزائر، خلال تصريحاته الأخيرة، تفاصيل حقيقة رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال، وجاء هذا على خلفية ما تم ترديده بالفترة الماضية تتعلق بتطبيق زيادة جديدة على منحة المرأة الغير عاملة والأطفال، وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي قد تلقى مؤخرًا خلال جلسة عامة تتعلق بالتعويضات العائلية للعمال، تساؤل من قبل نائب البرلمان بخصوص الأمر.
حقيقة رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال
ففي الجلسة العامة المتعلقة بالتعويضات العائلية للعمال، قال وزير العمل أن القطاع الاقتصادي والعمومي الخاص، قد حدد المنحتين من خلال المفاوضات التي تتم بين المستخدم والشركاء الاجتماعيين، أي بين المستخدم والنقابة بالقطاع الخاص، بينما بالنسبة للقطاع العمومي، فقد تقرر رفع منحة المرأة الماكثة في البيت والمقدرة بنحو 800 دينار، على أن يتم تنظيم الأمر عن طريق أحكام المرسوم التنفيذي التابع لسنة 2007، الخاص بالتعويضات ذات الصفة العائلية.
كذلك أوضح الوزير أن قيمة المنحة التي يتم تقديمها للمرأة الماكثة في البيت تتم مراجعتها من خلال مبادرة من طرق قطاع المالية، وهي بهذا غير مرتبطة على الإطلاق بوزير العمل، ولكن يتم طرحه هذا الإشغال على وزير المالية، وبالنسبة للمنح العائلية المرتبطة بالأطفال والتي تصل قيمتها إلى 3000 دينار، كذلك منحة التمدرس، فقد أوضح الوزير أن قرار رفع هاتين المنحتين يكون من خلال إطار تنظيمي واحد، وقد تم المبادرة بتأطيره من قبل قطاع العمل والضمان الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 156 – 91 والتابع لتاريخ 18 ماي 1991، والذي خضع للتعديلات بأعوام 91 و94 و96 و97، خاصة فيما يتعلق بشروط الاستفادة.
وعلى الرغم من عدم رفع هاتين المنحتين منذ عام 1997، إلا أن الدولة لم تتخلى عن مبدئها وقالت بدعم العمال، من خلال رفع علاوة التمدرس لتصبح 3000 دينار بدلًا من 400 دينار، وبعض الفئات المعوزة قد تم رفع المنحة الخاصة بها ب5000 دينار.
