حدّد البنك المركزي السعودي موعد إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك والمؤسسات المالية في المملكة، بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية، فيما سيمكن هذا النظام، المؤسسات المالية والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة، فوريًّا وعلى الساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهي خطوة للتسهيل على جميع العملاء في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة والتي تصل إلى 30 بنكًا رئيسيًّا، إضافة إلى الفروع المنتشرة لهم في المدن والمناطق المختلفة.
موعد إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك والمؤسسات المالية
وفي السطور التالية، ننشر موعد إطلق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك تفاصيل هذا النظام، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:
- موعد الانطلاق سيكون في يوم الأحد الموافق 21 من فبراير الجاري.
- البنك المركزي هو الذي يشرف على هذا النظام.
- خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية.
- يحول هذا النظام، أيضًا، المملكة لمركز ابتكار في قطاع التقنية المالية.
- كما يسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج “رؤية 2030”.
- من أهدافه، أيضًا، تعزيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فعالية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة.
- ويمكن المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المنتجات المالية الحالية.
- يسهم، كذلك، في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد.
- ثمّ رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
- ضمن أهدافه، أيضًا، العمل بسلاسة تامة بين البنوك وشركات التقنية المالية.
- وخفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي.
- يستعد البنك المركزي السعودي لأهم تغيير منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، في فبراير الجاري.
#البنك_المركزي_السعودي يُعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير الجاري.https://t.co/D8hohddtzG#SAMA pic.twitter.com/CHAuybH7oY
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 11, 2021
إصلاحات تاريخية في البنك المركزي السعودي
يأتي ذلك في ظل أكبر إصلاحات في تاريخ البنك المركزي السعودي، وفق ما أكده وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، وذلك على النحو الآتي:
- الإصلاحات الجديدة تسهم بشكل قوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
- لن تؤثر التغييرات على المسئوليات الأساسية للبنك المركزي السعودي (ساما).
- احتياطات المملكة ستكون مستقرة لحماية ربط الريال بالدولار.
- هدف التغييرات التي طرأت على قانون البنك المركزي منذ إنشائه في عام 1952 هو تحديث التشريع.
- المملكة تتجه نحو نهج أكثر تماسكًا لإدارة مواردها وأصولها.
- الوضع المالي للحكومة أقوى بكثير مما يعتقده الناس.
- ما تحتاج إليه المملكة على المدى الطويل سيذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة.
وفي نهاية موضوعنا، نكون قد تعرفنا على موعد إطلاق نظام المدفوعات الفورية للتحويل بين البنوك السعودية، الذي حدده البنك المركزي السعودي، وكذلك أهمية ذلك في دعم الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
