منصة احكام تسجيل دخول برقم الهوية والتي تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية الرقمية التي تم إطلاقها من الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتقوم الهيئة من خلال المنصة باستقبال الطلبات الجديدة لتملك العقارات، بحيث تتيح الهيئة من خلال المنصة للراغبين، إمكانية تقديم طلبات تملك العقارات بصورة إلكترونية مع إرفاق الطلبات المقدمة بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، كما يمكن من خلال المنصة، متابعة جميع حجج الاستحكام من خلال النظام، وتسعى المنصة من خلال جهودها إلى تحقيق مستوى متقدم من الجودة والكفاءة فيما يتعلق بهذا العمل.
منصة احكام تسجيل دخول برقم الهوية
تتيح المنصة لجميع المتقدمين لتقديم طلبات تملك العقارات من خلالها، إمكانية تسجيل الدخول للمنصة والوصول لجميع الخدمات المطروحة، ويمكن تسجيل الدخول للمستخدمين بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة إحكام لتملك العقارات الإلكترونية.
- قم بإدخال بيانات الدخول المطلوبة من “رقم الهوية وكلمة المرور”.
- قم بالنقر على تسجيل الدخول.
تقديم منصة إحكام لتملك العقارات
تقدم منصة إحكام العديد من الخدمات المتعلقة بمجال العقارات بالدولة، حيث يتم من خلالها، تقديم طلبات تملك العقارات بالسعودية، والتي يتم النظر فيها ومراجعتها من خلال الأمانة العامة، ويمكن للراغبين، التقديم في المنصة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة إحكام لتملك العقارات.
- قم بإنشاء حساب جديد على المنصة والتسجيل.
- قم بعد الانتهاء بالنقر على تقديم الطلب.
- قم في النافذة التي سيتم فتحها، بإدخال جميع البيانات المطلوبة وتعبئة النموذج.
- قم بعدها برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الخدمة.
- قم في حال كان طلبك المقدم جديد، بمراجعة جميع المكاتب الهندسية المعتمدة من الأمانات والبلديات لتقوم برفع مخططات الرفع المساحي.
- قم من خلال المنصة بمراجعة حالة الطلب باستمرار لحين الفصل فيه من الجهات المسؤولة.
شروط تعديل طلبات تملك العقارات
تتيح منصة إحكام للمستخدمين المسجلين على المنصة، ممن قاموا بتقديم طلبات تملك العقارات من خلال المنصة، إمكانية إجراء تعديلات على الطلبات المقدمة شرط توافر الآتي:
- أن تكون الفترة بين سنة 5/5/1442 وبين تقديم الطلب، سنة على الأقل.
- ألا يكون قد سبق وتم الفصل في الطلب المقدم من المستفيد بحكم قضائي.
- يجب أن يكون العقار ضمن المواقع التي يحق اكتساب الملكية فيها.
- ألا يكون هناك تنافي بين المخططات التنظيمية والمصورات الجوية، فيما يتعلق بوجود إحياء في العقار محل الطلب، بموجب الأمر السامي رقم 21679 الصادر في سنة 1387.
