مصير حصة الموظف بعد قرار دمج التقاعد والتأمينات كشفت عنه التأمينات الاجتماعية بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتصبح مؤسسة واحدة يتم من خلالها تقديم مختلف الخدمات، حيث قام مجلس الوزراء باجتماعيه الأخيرة في يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 بالإعلان عن قرار الدمج، موضحًا جميع المزايا لهذا القرار وجوانبه المؤثرة على العاملين بالدولة من المخاطبين بكلا النظامين، ويأتي هذا القرار في ظل جهود المملكة التي تسعى من خلالها لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة.
مصير حصة الموظف بعد قرار دمج التقاعد والتأمينات
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن قرار دمج التأمينات الاجتماعية والتقاعد، أن نسبة الاستقطاع الخاصة بالتأمينات الاجتماعية من راتب الموظف، والتي يتم استقطاعها بصورة شهرية غير متأثرة بالمرة بقرار الدمج الذي تم إصداره من قبل مجلس الوزراء السعودي.
وأضافت المؤسسة في البيان الذي قامت بنشره كذلك، أن قرار الدمج لن يترك أي أثر على الضوابط والشروط الخاصة بالتقاعد المبكر، كما لن يؤثر مطلقًا على الطريقة التي يتم وفقًا لها احتساب قيمة الراتب التقاعدي، بالنسبة للمتقاعدين الحاليين بالمملكة، أو المتقدمين بالفترة القادمة بطلبات التقاعد الجديدة.
وللتوضيح، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، أن قرار الدمج عبارة عن عملية إدارية يتم من خلالها تنظيم وتوحيد كلا المؤسسات التأمينية للقطاعين الخاص والعام وجعلهم تحت مظلة واحدة، بحيث يمكن من خلال هذا القرار، الوصول لأعلى مستوى من الكفاءة والتنظيم فيما يتعلق بتقديم الخدمات، بجانب توحيد الإجراءات وتنسيق وتنظيم الجهود المقدمة من تلك الجهات، وأكد وزير المالية بالمملكة، أن هذا القرار يمكن اعتباره امتداد لعملية الهيكلة والإصلاح الإدارية التي قامت المملكة بالبدء في تطبيقها.
