كشف الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن قراره الخاص بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي يتم تطبيقها على الخبراء ممن يقوموا بتولي أعمال الخبرة أمام مختلف الجهات القضائية، وفق ما ينص عليه النظام المعمول به، نظام الإثبات، وتم الكشف عن قرار الوزير بشكل رسمي، حتى يبدأ تطبيقه بالفترة المقبلة.
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، فإنه تم الموافقة على قواعد تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والتي يتم تطبيقها على جميع الخبراء من القائمين بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وتضمنت القواعد وفق القرار المعلن الآتي:
- ترخيص الخبراء وتصنيفهم.
- الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى الخبير.
- تأهيل الخبير.
- بيانات الترخيص.
- التزامات الخبير.
- إجراءات التفتيش على أعمال الخبراء
- أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.
وكانت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قد قامت مؤخرًا، بتقديم مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بهدف حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، بجانب معالجة الوضع الراهن لإدارة المنظومة، وحرصت الوزارة في هذا المشروع، على تغطية جميع الجوانب النظامية بالمشروع، بجانب حصر جميع المواضيع والمسائل بما يتفق مع المتطلبات النظامية وللوصول لأفضل الممارسات، وللوصول لمخرج يمكن من خلاله تحقيق أهداف المشروع واستكمال جميع مراحله، قامت وزارة العدل بالمملكة بإعداد وثيقة للنشر واستطلاع مرئيات العموم والمختصين تتفق مع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إتمام وإعداد دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح، ومن أبرز أهداف المشروع “حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء مع معالجة الوضع الراهن والذي يفتقر للقواعد النظامية التي تحكم منظومة الخبرة من الناحية الإدارية، مع تنظيم اختيار الخبراء بما يضمن ممارستها بواسطة أفضل الكوادر والخبراء”.
