رقم منصة أحكام وطرق التواصل للشكاوى والاتسفسار

رقم منصة أحكام وطرق التواصل للشكاوى والاتسفسار
رقم منصة أحكام وطرق التواصل

أفصحت المملكة العربية السعودية عن طرح منصة أحكام الإلكترونية وتم الإعلان عن رقم منصة أحكام وطرق التواصل، حيث أن الهدف من ذلك هو توفير الكثير من الجهد والوقت أثناء تقديم طلبات تمليك العقارات.

رقم منصة أحكام وطرق التواصل

أعلنت منصة أحكام الرقمية عن طرح العديد من طرق التواصل مع المنصة بهدف تسهيل على الجميع طرح الشكاوى المتعلقة بتملك العقارات المتعلقة به، وقد تم إتاحة التواصل مع المنصة طوال اليوم دون إجازات ويمكن التواصل مع منصة أحكام عبر الطرق التالية:

  •  يمكن التواصل مع منصة أحكام من خلال الإتصال على الرقم 920035544 للتحدث مع ممثلي خدمة العملاء للاستفسار عن أي شيء يخص تمليك العقارات.
  • كما يمكن أن يتم التواصل مع المنصة الإلكترونية التابعة لأحكام الرقمية عبر البريد الإلكتروني الخاص بها وهو Info@ehkaam.sa.
  • جانب ذلك فقد تم طرح صفة على موقع تويتر خاص بمنصة إحكام، وقد أتيح للجميع التواصل من خلال موقع تويتر وعرض الشكاوى والاستفسارات.

ويمكن التقديم على منصة إحكام الإلكترونية وإلقاء نظرة على كافة البيانات والمعلومات التابعة لسياسة الدخول والشروط التي تم طرحها من قبل المسؤولين، والتي يجب استيفاؤها لكي يتمكن المتقدم من التسجيل في المنصة وذلك يتم وفق مجموعة من الخطوات لكي يتم التسجيل بشكل صحيح.

أهداف منصة إحكام الإلكترونية

يجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت منصة إحكام وفق مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها فالأمر لم يأت هبائًا،  وتكمن تلك الأهداف فيما يلي:

  • تهدف منصة إحكام إلى زيادة الثقة والمصداقية في كافة الأشياء المرتبطة بتملك العقارات بالمملكة العربية السعودية.
  • كما أن المنصة تهدف إلى عمل ربط وترتيب بين جميع الجهات المختصة بتملك العقارات.
  • جانب أن المنصة تهدف إلى التنظيم مع كافة الجهات واللجان الكثيرة لكي يتم الحصول على أفضل جودة وكفاءة عالية.
  • علاوة على أن المنصة تقوم بطرح العديد من الخدمات لكافة المواطنين المستفيدين من منصة إحكام بالمملكة العربية السعودية.
  • ذلك بخلاف أن المنصة تقوم على تيسير التواصل مع المواطنين من خلال طرق التواصل التي تم طرحها من قبل القائمين على المنصة الإلكترونية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *