كشفت وزارة الداخلية الكويتية بالفترة الماضية، عن القرار الصادر عن الشيخ “طلال الخالد”، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالكويت، والذي كان قد وجه من خلاله بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، وتضمن القرار أن يبدأ التطبيق من 17 سبتمبر الماضي، ويستمر تطبيق القرار من هذا التاريخ وحتى إشعار آخر، ووقتها، قامت العديد من وسائل الإعلام الكويتية بتسليط الضوء على الأمر، موضحة السبب وراء هذا القرار.
الكويت تصدر قرار بشأن تصاريح العمل للعمالة المصرية
وقالت وسائل الإعلام الكويتية في التقارير التي كانت قد نشرتها بهذا الشأن، أن وزارة الداخلية قامت بالكشف عن قرارها هذا، نتيجة للشروط التي يتم فرضها من قبل السفارة المصرية، فيما يتعلق بطلبات اعتماد عقود العمل الخاصة بالعمالة المصرية، حيث أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط والشروط مخالفة وبشكل صريح للأحكام والقوانين التي يتم العمل بها بدولة الكويت، وكذلك قراراتها التنفيذية.
وبجانب هذا، كانت المصادر قد عللت قرار الداخلية الكويتية بعدد من الأسباب الأخرى، التي تضمنت “عمل وزارة الداخلية الكويتية بهذه الفترة وفق آلية جديدة تقوم من خلالها بضبط استقدام العمالة المصرية، ومخالفات السِّفَارة المصرية للقوانين الكويتية المعمول بها في سوق العمل، بجانب حرصها على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة بشكل حاسم”، وبحسب المصادر، فإن الوزارة قامت باتخاذ إجراء وقف أذونات العمل، بعدما كانت قد أصدرت قرارها بوقف إصدار التأشيرات من يوم 17 سبتمبر المنصرم.
