كشف “عبد العزيز فايد”، المدير العام للميزانية التابع لوزارة المالية، خلال تصريحاته التي كشف عنها بالساعات القليلة الماضية، عن تفاصيل تخصيص 350 مليار دينار للتكفل بتطبيق زيادة بأجور العاملين بالوظيف العمومي، وأضاف المدير العام للميزانية، أن تلك الزيادة منصوص عليها في قانون المالية لعام 2023، وجاءت تصريحاته خلال المداخلة التي قام بها على هامش المراسم التي تمت إقامتها لتوزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر والمؤسسات العمومية ضمن إطار قانون المالية الجديد 2023.
زيادة جديدة بأجور 2.8 مليون عامل هذا الشهر
وبحسب ما صرح به فائد، فإن القانون كفل ميزانية بقيمة 350 مليار دج، ليتم من خلالها تطبيق زيادة جديدة بأجور 2.8 مليون عامل بالوظيف العمومي، مضيفًا أن نفس الميزانية سيتم تخصيصها كذلك لعام 2024 المقبل، بهدف التكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، موضحًا أن الزيادات الجديدة بالأجور سيبدأ صرفها من شهر مارس المقبل، مع مراعاة الأثر الرجعي، وسيتم احتسابها من جانفي 2023.
وفي نفس السياق، كان فايد قد كشف خلال تصريحاته، الطرق التي سيتم من خلالها تطبيق زيادة الأجور، موضحًا أن السلطات كشفت عن استعدادها بالفترة المقبلة لتقوم بمراجعة بعض من النقاط الاستدلالية، بواقع 75 نقطة خلال العام الجاري 2023 وأخرى خلال العام المقبل 2024، كما عقب فائد بالقول، أن الدولة لم تقم بتحديد النقطة الاستدلالية، باعتبار أن مثل هذا القرار يتم تحديده بناء على فائدة الأجور العالمية، وبهذه الطريقة ستكون زيادة النقاط الاستدلالية لفائدة الأجور التي تعاني من انخفاض من الأساس.
