المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية وأهم الجرائم الموجبة للتوقيف

المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية وأهم الجرائم الموجبة للتوقيف
تعرف على المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية

جاءت المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، ضمن المواد التي جرى تعديلها، بعد موافقة مجلس الوزراء، على النظام الذي يختص بتنظيم الإجراءات الخاصّة بالمحاكمات الجزائية في السعودية، بدءًا من توقيف المتهمين والقبض عليهم، ثمّ التحقيق التحقيق معهم، إلى أن تصدر الأحكام بحقهم، سواء بالإدانة أو البراءة، إضافة إلى الإجراءات التي تتبع في الطعن على الأحكام.

المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية

وننشر المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، إذ تنص على أنه لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرارٍ فيها، وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة.
  2. وفي حالة قد سبق له أن أدّى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، إلى غير ذلك.
  3. وكذلك في حالة كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية

الجرائم الموجبة للتوقيف 1442 في السعودية

أمّا بالنسبة للجرائم التي تُوجب التوقيف والضبط في السعودية، فقد حدّدها النائب العام، بالاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وهي كالتالي:

  • تهريب نبات القات أو زراعته أو استيراده.
  • إطلاق النار في الأماكن العامة.
  • اختلاس الأموال العامة.
  • الجرائم المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
  • والجرائم المخلّة بالأمن الوطني.
  • كذلك الجرائم التي توجب السجن أكثر من 3 سنوات.
  • وجرائم قتل العمد أو شبه العمد.
  • والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
  • وفي قضايا الاحتيال المالي التي تزيد على 20 ألف ريال سعودي.
  • الاعتداء عمدًا، وإحداث إصابة تحتاج 21 يومًا للشفاء منها ما لم يتنازل صاحب الحق.
  • الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب.
  • نهب الأموال إن لم يتنازل صاحب الحق.
  • وانتهاك حرمة المساكن بقصد الاعتداء عن النفس أو العرض أو المال.
  • إعداد أماكن الدعارة.
  • إطلاق النار بقصد الاعتداء أو التهديد.
  • جرائم الابتزاز، والخطف.
  • جرائم الغش التجاري.
  • بيع المسكرات وصنعها أو تهريبها أو حيازتها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *