القطاعات المستثناة من الخصخصة من القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت حكومة المملكة في أخذ خطوات فعلية في نظام الخصخصة الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تشمل جميع جوانب الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بهدف النهوض بها، والخصخصة من المصطلحات التي يكثر استخدامها في علم الاقتصاد، ويقصد به تنازل الدولة عن السيطرة على القطاعات والخدمات والمنشآت، بصورة جزئية أو كلية، وتهدف من خلاله إلى تقليل حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، أثناء تشغيل وإدارة تلك القطاعات.
القطاعات المستثناة من الخصخصة
قامت حكومة المملكة بالإعلان عن قائمة القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة الذي بدأت المملكة في تطبيقه بالفعل، وشمل البرنامج قطاعات “الصناعة والتعليم والزراعة والصحة والحج والعمرة والإسكان والطاقة والنقل والمواصلات والعمل والإعلام والاتصالات والرياضة والمالية والداخلية”، بينما لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن قائمة القطاعات الحكومية التي سيتم استثنائها من برنامج الخصخصة، ولكن من المتوقع أن يتم استثناء القطاعات التالية:
- القضاء والعدل.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية.
- القطاعات الأمنية.
سلبيات نظام الخصخصة
يحمل نظام الخصخصة الذي أقبلت حكومة المملكة على أخذ خطوات فعلية في تنفيذه، العديد من الإيجابيات الكبيرة، حيث سيتم من خلاله، تحسين مستوى الخدمات المقدم للفئات المستفيدة بالدولة من المواطنين والأجانب، كما سيتم من خلاله تقليل حجم الأعباء التي تتحملها الدولة في إدارة وتسيير الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، هذا بجانب الإصلاحات التنظيمية التي سيتم إجرائها، ولكن من أهم السلبيات التي يحملها النظام الآتي:
- سيتم من خلال تطبيق النظام، الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين العاملين بالدولة.
- سيؤدي النظام إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها من القطاعات التي خضعت للخصخصة.
- سيكون للشركات التي تم تحويلها من عامة إلى خاصة، مصالح خاصة بها، وبالتالي قد يحدث في بعض الأحيان تعارض بين مصالح وسياسات الدولة مع مصالح الشركات.
- من الممكن أن يستغل المستثمرين الأجانب تحول ملكية القطاعات الاقتصادية والشركات، ويعتبرها هؤلاء ورقة ضغط اجتماعية أو سياسية.
خصخصة القطاعات الحكومية
يستخدم مصطلح الخصخصة وهو من المصطلحات الاقتصادية الدارجة، في التعبير عن قيام الدولة أو الحكومة بالتنازل عن حقها في إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، ويتم التنازل في تلك الحالة بصورة جزئية أو كلية، وتهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى تقليل حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة في إدارة تلك الهيئات، كما يتم تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها عن طريق البرنامج.
