قبل نحو شهر، كشف ولي العهد محمد بن سلمان، تفاصيل التشريعات الجديدة في السعودية 1442هـ، مشيرًا إلى أنه سيجري عرضها على مجلس الوزراء لدراستها ومراجعتها قبل إحالتها مجلس الشورى ثم إصدارها رسميا والعمل بها، إذ يأتي ذلك في إطار توجه المملكة إلى ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة على مستوى العالم عبر مرجعيات مؤسسية واضحة.
تفاصيل التشريعات الجديدة في السعودية 1442
وبالنسبة لتفاصيل التشريعات الجديدة في السعودية 1442، فقد لخصها ولي العهد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية “واس” على النحو الآتي:
- المملكة تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية.
- استحدثت الحكومة أنظمة تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
- مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي تجري دراسته، هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يتم إعدادها.
- مجلس يدرس مشروعات الأنظمة الجديدة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى ومن ثم إصدارها.
- الأربعة مشروعات هي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات.
- المشروعات الجديدة تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
- عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات.
- كما تسبب غياب تلك التشريعات في ألم العديد من الأفراد والأسر، خصوصًا المرأة.
- أعدّت المملكة منذ سنوات مشروع مدونة الأحكام القضائية لكنه لم يفِ باحتياجات المجتمع وتطلعاته، فكان لا بد من إنجاز مشروعات الأنظمة الأربعة.
تعليق وزير العدل على القوانين الجديدة في المملكة
وعلّق وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، على هذه التشريعات والقوانين التي أعلن عنها ولي العهد، وذلك في النقاط الآتية:
- أكد أنها تُرسخ إرادة المرأة في عقود الزواج.
- كما أنها تعمل على الاهتمام بحقوق الطفل ومصالحه.
- ويحصر مشروع الأنظمة الجديدة دور المحاكم في تطبيق النص النظامي.
- وينص مشروع نظام العقوبات الجديد على منع التجريم إلا بنص نظامي.
- فيما يحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها.
- تصدر أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات والإثبات تباعًا.
معلومات الكاتب
