الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي لقطاع الحكومة وشروطها

الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي لقطاع الحكومة وشروطها
الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي

العديد من المميزات التي تتحلى بها الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي والتي جميعها تعود على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فتجد أن السعودية دائمَا ما تسعى لتوفير أقصى سبل الراحة للجميع لهذا وفرت لجميع العاملين بالدولة الاستمتاع بأيام راحة تتراوح ما بين 21 يوم وقد تصل إلى 30 يوم من كل سنة.

الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي لقطاع الحكومة

أعدت المملكة العربية السعودية نظام الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي داخل المنظمات الحكومية، حيث إنها أتاحت لجميع الموظفين إمكانية الاستمتاع بأجازة تتراوح مدتها من 21 يوم حتى تصل إلى شهر كامل من كل عام، ولاكن لابن أن يكون الموظف قد فات على مدة تعيينه خمس سنوات على الأقل حيث أن تلك الإجازة تمنحها السعودية لموظفيها مع دفع الأجر كامل.

كما أن المملكة العربية السعودية تمنح للموظف في المؤسسات الحكومية الحق الكامل في الاستمتاع بالاجازة السنوية مع أخذ مرتبة كامل وكافة مستحقاته دون أن تنقص شي، بجانب أنه يمنع أي موظف من التنازل عن تلك الإجازة ولكن يمكن أن يتم استبدالها بعائد مادي، بشرط أن لا يكون لتلك الاجازة السنوية تأثير سلبي على العمل داخل قطاع الحكومة فيجب على الموظف أن يبلغ عن رغبته في تلك الأجازة قبل موعد البدء بها بشهر كامل.

شروط الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي

هناك بعض الشروط التي تحكم نظام الإجازة السنوية والتي صرحت عنها المملكة العربية السعودية، حيث تنص تلك الشروط على ما يلي:

  • أولًا يجب أن تكون الإجازة السنوية متصلة في خدمة العمل وخدمة صاحب العمل، أو أنها تستحق مده 21 يوم.
  • كما أن صاحب العمل له الحق الكامل في تحديد تلك الإجازة السنوية، حيث انها لابد ان تتفق هذه الاجازة مع ظروف العمل وليس تتفق فقط مع رغبة العامل.
  • بجانب أنه لابد أن يقوم الموظف بالإبلاغ عن الإجازة السنوية التي يرغب بها قبل مدة طويلة يمكن أن تصل إلى شهر كامل، وبعدها يتم الموافقة على الإجازة حسب نظام العمل ومصلحته.
  • علاوة على أنه يحق لصاحب العمل تحديد اجازة كل موظف على حسب مصلحة العمل، على أن تكون تلك الإجازات بالتناوب بين الموظفين وليس كلهم في آن واحد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *