التخطي إلى المحتوى

نظام العمل السعودي نص المادة 39 والذي يقوم بتنظيم ضوابط وقوانين العلاقة التي تربط بين العامل وصاحب العمل، ويعتبر نظام العمل بالمملكة من أهم الأنظمة التي تقوم بحفظ حقوق الأطراف في بيئة العمل، وقد قامت المملكة بالفترة الأخيرة، بإجراء عدد من التعديلات على النظام، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق النهوض والتقدم في مختلف المجالات، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، ورفعة الدولة، ونظام العمل يمثل مجموعة من القوانين والضوابط التي يجب على جميع المعنيين الالتزام بها.

نظام العمل السعودي نص المادة 39

يقوم نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، بمحاولة تنظيم العلاقة التي تربط بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق الطرفين، من خلال مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تطبيقها على الأطراف المعنية، وتقوم المادة 39 من نظام العمل بخدمة الهدف الأسمى للنظام ككل، فتنص على:

  1. “لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره”.
  2. “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص”.
نظام العمل السعودي نص المادة 39
نظام العمل السعودي نص المادة 39

نص المادة 39 بعد التعديل

هذا وقد أجرت الجهات المعنية بالدولة بهدف التطوير والحد من انتشار الأزمات والمشكلات في نظام العمل وبين أطراف المنظومة، عدد من التعديلات على المادة 39 من النظام، جاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

  • “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها”.
  • “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *