عدد الموظفين بالقطاعين “الحكومي والخاص” في السعودية

عدد الموظفين بالقطاعين “الحكومي والخاص” في السعودية
الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص

عدد الموظفين بالقطاعين “الحكومي والخاص” من العاملين بالمملكة العربية السعودية، حيث تضم المملكة مجموعة من القطاعات العاملة، بما فيها من موظفين، والقطاعات العاملة بالدولة تشمل “القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الزراعي والمنظمات الغير ربحية”، وبكل قطاع من القطاعات الأربعة، هناك مجالات يتم العمل بها وموظفين عاملين يتقاضون راتب على العمل الذي يقومون به، فالقطاع العام على سبيل المثال، يشمل مختلف الهيئات والجهات التابعة للدولة، من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والقطاعات العسكرية وغيرها.

عدد الموظفين بالقطاعين “الحكومي والخاص”

بينما يضم القطاع الخاص على الجانب الآخر، المنشآت التجارية العاملة والأعمال الإنتاجية وخدمات التسويق والتي يمتلكها أفراد أو حتى شركات بها أكثر من مالك، وهي قد تكون رسمية أو غير رسمية ومن الممكن أن تكون منظمة أو غير منظمة، ويطلق على الشركات الغير مملوكة للقطاع العام بالدولة، اسم شركات القطاع الخاص أو الشركات الخاصة، كما يطبق الأمر على الشركات التي تمتلك الحكومة ما يقل عن 50% من ملكيتها، وبالنسبة لأعداد الموظفين فيوضحها الجدول التالي:

عدد الموظفين بالقطاع العام

يضم القطاع العام العديد من الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، والتي يطلق عليها جميعًا مؤسسات القطاع العام، وتكون حكومة الدولة هي المالك الرسمي لتلك الهيئات، وبالنسبة للعاملين بتلك الهيئات، فقد جاءت جدول الموظفين كالتالي:

  • القوى العاملة بقطاعي العمل والتنمية:

عدد الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص

 

  • القوى العاملة بقطاع الخدمة المدنية:

  • جدول أعداد الشواغر بالقطاع العام:

جدول الموظفين بالقطاع الخاص

وفي القطاع الخاص بالمملكة، فتضم مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة والتابعة لهذا القطاع ما يعادل 8.703.528 موظف، وكان هذا وفق التعداد الذي تم إجراؤه بحلول عام 2019، وجاءت الأعداد للعاملين بالقطاع الخاص، بحسب الإحصائيات التي تم إجراءها في الربع الرابع من 2019 كالتالي:

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على مستوى باقي الأعوام، فقد جاءت الأعداد كالتالي بحسب الإحصائيات التي تم إجراءها:

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *