ضوابط الإعلانات العقارية 2021 أوضحتها الهيئة العامة للعقار، حيث نشر مجلس إدارة الهيئة الضوابط والشروط التي يجب توافرها في الإعلانات العقارية التي يتم نشرها، كما قامت الهيئة كذلك بتوضيح الشروط التي يجب مراعاة توافرها ليتم من خلالها، توثيق المنصات الإلكترونية لتصبح رسمية يمكن من خلالها نشر الإعلانات، وقد جاءت تلك الشروط من قبل الهيئة بهدف تعزيز موثوقيه ومصداقية المنصات التي يتم من خلالها نشر مختلف الإعلانات للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بالمملكة.
ضوابط الإعلانات العقارية 2021
قامت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، بالكشف عن قائمة أهم الضوابط والشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى الإعلانات العقارية، والتي يتم نشرها من خلال المنصات الإلكترونية للإعلان، وقد جاءت قائمة الشروط والضوابط الموضحة من الجهات الرسمية تضم الآتي:
- يجب أن يكون المعلن من أبناء المملكة العربية السعودية
- يجب أن يقوم المعلن بالتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد
- يجب أن يكون المعلن عن العقار وكيل للمالك بموجب وكالة شرعية أو يكون هو مالك العقار أو وسيط عقاري بموجب تفويض بأمر قضائي أو تفويض مكتوب.
- يجب أن يتم ذكر اسم المعلن بالإعلان الذي سيتم نشره، وكذلك صفته الاعتبارية وكذلك يجب أن يكون لديه شخصية اعتبارية مصرح لها بممارسة النشاط بالمملكة.
شروط ترخيص المنصات الإلكترونية
كشفت الهيئة العامة للعقار كذلك، عن قائمة المتطلبات التي يجب مراعاة توافرها لدى المنصات العقارية الإلكترونية، ليتم ترخيصها وتصنيفها، بحيث يمكن من خلالها رفع موثوقيه المنصات العقارية الإلكترونية، وتساهم تلك الضوابط في زيادة حيوية السوق العقاري بالسعودية، وقد تم الضوابط في الجريدة الرسمية للبلاد، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيقها بعد مرور 90 يوم على تاريخ نشرها.
وشددت الجهات المنظمة على ضرورة تطبيق جميع الشروط والضوابط المعلنة بصورة رسمية من خلال الهيئة، مؤكدة أن مخالفة الشروط المعلنة، سيدفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية التي تقوم من خلالها، بإنذار المنصة وإزالة الإعلان، ويتم في بعض الأحيان اتخاذ قرار إيقاف المعلن من نشر أي إعلانات على المنصة لفترة كحد أقصى عام واحد.
وقد تضطر الجهات المسؤولة في بعض الأحيان إلى إصدار قرار تعليق المنصة، ووقف ترخيصها لنشر الإعلانات والإعلان عن هذا القرار بصورة رسمية، ومن المملكة أن يصل الأمر إلى سحب ترخيص المنصة بصورة دائمة، ويتم في تلك الحالة استكمال الإجراءات النظامية في حق المسؤولين عن طرق إحالتهم للجهات المختصة.
