شروط خضوع العاملين لمظلة التأمين الخليجية قامت بإعلانها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي قامت بتوضيح الشروط الخاص بمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على ما قامت المؤسسة بنشره على موقعها الإلكتروني بصورة رسمية، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم وفقًا له إصدار الموافقة على نظام مد الحماية التأمينية لجميع الدول بالمجلس، بحيث يتم تطبيقه على العاملين في غير دولهم، وجاء هذا وفقًا للمرسوم الملكي الذي تم إصداره بتاريخ 1426 ويحمل رقم 63، والذي تم وفقًا له الموافقة على النظام.
شروط خضوع العاملين لمظلة التأمين الخليجية
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة، أن المرسوم الصادر حول نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، يشير إلى ضرورة تطبيق هذا القانون على جميع السعوديين من العاملين بقطاعات دول مجلس التعاون الخاصة، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من 1/1/2006 ميلاديًا، كما أن العامل بالمملكة، يتاح له الاستفادة من جميع المنافع التي يتم تقديمها من خلال النظام.
وأوضحت المؤسسة الشروط التي يجب توافرها لدى العاملين، للخضوع لنظام مد الحماية التأمينية للدول المشار إليها، وقد جاءت الشروط التي تم الإعلان عنها كالتالي:
- يجب أن يكون العامل من أبناء المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون صاحب العمل من الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
- يجب أن يكون سن العامل أقل من 60 سنة عند البدء في تطبيق النظام، ولكن من سبق وتم اشتراكه يمكن عمله وفقًا لإحدى الفرضيتين:
- الفرضية الأولى: في حالة كان العامل يصرف له معاش عن المدة السابقة للاشتراك، فإنه يخير بين اختيارين، الخيار الأول هو أن يتم إعفائه من الاشتراك عن المدة الجديدة، والخيار الثاني يمكن له استئناف الاشتراك في النظام ولكن الخيار الثاني يتطلب أن يكون عمر العامل وقتها أقل من 65 سنة.
- الفرضية الثانية: يتم تطبيقها في حالة لا يصرف للعامل معاش، حيث يتم في تلك الحالة تطبيق النظام بغض النظر عن عمر العامل بحلول تاريخ الخضوع.
وذكرت المؤسسة في البيان الذي قامت بنشره، أن العامل يخضع لحسم الأجر الأساسي بالإضافة إلى ما يحصل عليه في صورة بدل سكن نقدي، ويمثل القيمة المتفق عليها مع صاحب العمل، أو بدل سكن عيني، ويمكن تقدير القيمة السنوية بمقدار، الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل عن شهرين، على أن يكون الحد الأقصى 45 ألف ريال ويكون الحد الأدنى 1500 ريال، بصورة شهرية.
