التخطي إلى المحتوى

حدّدت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، رسوم تجديد السجل التجاري 1442هـ، إذ لا بُد من للمواطن صاحب المنشأة أو المحل التجاري من التجديد بعد انتهاء الصلاحية لتصبح معه وثيقة حكوميّة سارية المفعول تحتوي على معلومات شخصية وأخرى خاصة بالنشاط الذي يزاوله، كما يضمن هذا السجل استمرار النشاط في إطار قانوني، وبالتالي عدم التعرض إلى أي مشكلة.

رسوم تجديد السجل التجاري في السعودية

وجاءت رسوم تجديد السجل التجاري في السعودية 1442هـ، وفقًا لما قررته وزارة التجارة التجارة والاستثمار في المملكة، على النحو التالي:

  1. 200 ريال للسنة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية.
  2. إضافة 100 ريال لكل سنة زيادة مع رسوم الغرفة التجارية.
  3. تحدد قيمة رسوم الغرفة التجارية بناء على نوع النشاط للسجل التجاري.
رسوم تجديد السجل التجاري في السعودية

خطوات تحديث السجل التجاري في السعودية

فيما يُمكن السجل التجاري في السعودية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار في المملكة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار.
  • الدخول إلى البيانات الشخصية.
  • النقر على أيقونة “سجلاتي التجارية”.
  • النقر على الاختيارات المتواجدة أمام السجل التجاري.
  • الدخول إلى خيار تحديث السجل التجاري.
  • تحديد مدة تحديث السجل التجاري التي تبدأ من سنة وتصل إلى 5 سنوات.
  • ظهور نافذة لملخص العملية لتأكيد البيانات الموضحة.
  • إصدار فاتورة سداد وإرسالها إلى الهاتف الجوّال.
  • إرسال رسالة بنجاح عملية التجديد.

شروط تحديث السجل التجاري في السعودية

ويحتاج تحديث السِّجل التجاري في السعودية، إلى استيفاء عددٍ من الشروط التي يجب توفرها وهي على النحو الآتي:

  1. لا بُد من أنْ يكون ترخيص عمل الشركة ساري الصلاحية.
  2. التأكد من سريان صلاحية السّجل التجاري الرئيسي والفرعي.
  3. تسديد أي التزامات للشركة التي نريد تجديد سجلها التجاريّ.
  4. دفع رسوم تجديد السّجل التجاريّ.
  5. يجب تجديد السجل قبل انتهاء مدته بنحو 3 أشهر على الأقل.

رقم وزارة التجارة الموحد

وأتاحت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، رقمًا موحدًا للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الوزارة من خلاله، إضافة إلى عدد من قنوات التواصل الأخرى، وذلك على النحو التالي:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *