التخطي إلى المحتوى

عقد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز”، وكان هذا في قصر اليمامة الذي يقع بمدينة الرياض بالمملكة، وكان المجلس قد قام خلال اجتماعه، بالتشديد على أهمية التواصل وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، كذلك أهمية الاستمرار بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة من خلال منظومة العمل التشاركي على مستوى العالم، الأمر الذي يساهم في ترسيخ ركائز التنمية والازدهار والتقدم بجميع الميادين.

الموافقة على جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات

وخلال اجتماعه، ناقش المجلس مخرجات قمة مجموعة العشرين التي تم عقدها بدولة إندونيسيا، وما آلت إليه مشاركة المملكة، من تعزيز مكانتها المرموقة والمهمة التي تتضح ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، كذلك الدور الفعال الذي ساهمت به المملكة في هذه القمة، من خلال دعم الجهود التي تم تقديمها في مواجهة للتحديات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، كذلك أعرب المجلي عن تطلعه للنتائج الإيجابية التي تمكن القادة من الوصول إليها، على خلفية الجهود المبذولة لتوطيد التعاون والعلو من معدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.

ومن جانبه، كان الدكتور “ماجد القصبي”، وزير الإعلام المكلف، قد أوضح أن مجلس الوزراء أشاد خلال اجتماعه الأخير، بالنتائج التي كانت قد حققتها الزيارتين التي قام بهما ولي العهد بدول “تايلند وكوريا”، مشيدًا بنتائج المباحثات التي قام بها، وما ساهمت به من دعم للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، والدفع إلى آفاق جديدة واعدة، الأمر الذي ينته بخدمة مصالح الشعوب والدول المعنية على المستويين “الدولي والإقليمي”.

وكان المجلس قد أشاد كذلك، بالمرتبة التي وصلت إليها المملكة عالميًا، حيث حصلت على المرتبة الثالثة، بينما على المستوى الإقليمي، فقد تمكنت المملكة من احتلال مركز الصدارة، فيما يخص بيانات مؤشر الحكومة الرقمية لعام 2022، تتويجًا للجهود المبذولة من المملكة وتكاملها والعمل القائم من قبل مختلف الجهات الحكومية بالدولة، ضمن مبادرات وبرامج التحول الرقمي، وجاءت القرارات التي كان المجلس قد قام باتخاذها لتتضمن الآتي:

أولاً :

تفويض  وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية منغوليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية وشؤون السنغاليين في الخارج لجمهورية السنغال.

ثالثاً :

تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في دولة قطر للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

خامساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

سادساً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي.

سابعاً :

الموافقة على مذكرتي تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في كل من: جمهورية السودان ، وجمهورية جيبوتي.

ثامناً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

تاسعاً :

يكون اليوم (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام، يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

عاشراً :

الموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

حادي عشر :

الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.

ثاني عشر :

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية محمد بن سالم بن صويع آل طوق إلى وظيفة (وكيل الأمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.

ـ ترقية صالح بن محمد بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) برئاسة الحرس الملكي.

ـ ترقية عبدالله بن علي بن حسن النجراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للفضاء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة ” سابقاً ” ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.