التخطي إلى المحتوى

نظّمت وزارة العدل السعودية، القوانين والأحكام التي تضبط السلوك المجتمعي، وفي الوقت ذاته تحمي حقوق الجميع، فيما يهتم كثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة نص المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية بعد التعديلات التي أطلقت لتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، إذ جرى طرحها على مجلس الوزراء، ليوافق عليها قبل اعتمادها وإدراجها في النظام، لتكون ضمن القوانين المعمول بها في المملكة.

نص المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية

وننشر نص المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية بعد التعديلات الأخيرة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ليعرف كل شخص ما له وما عليه وفق القوانين واللوائح، وذلك على النحو التالي:

  • نص المادة الخامسة والخمسين، جاء على النحو التالي: لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه.
  • ويستثنى من ذلك، في حالة اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
  • ويأتي ذلك ضمن الأحكام العامة التي أقرها النظام بشأن توقيف المواطن أو المقيم وتفتيشه.
نص المادة 55 من نظام الإجراءات الجزائية

أبرز الأحكام والدعاوى بنظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442

وعن أبرز الأحكام والدعاوى في نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442هـ، فهي تأتي على النحو التالي

  1. أحكام عامة، وهي عبارة عن حقوق المتهم، وتوقيف المواطن وتفتيشه، ونطاق تطبيق النظام.
  2. أما بالنسبة للمحاكم، فتضم الاختصاصات الجزئية، وتنازع الاختصاص.
  3. ثمّ إجراءات المحاكمة، وتشمل: إبلاغ الخصوم، وحضور الخصوم، وإجراءات الجلسة، ودعوى التزوير الفرعية، والحكم، وأوجه البطلان، والاعتراض على الحكم، والاستئناف والنقض، وحفظ النظام في الجلسات، وتنحي القضاة، والادعاء بالحق الخاص، وغيرها.
  4. الدعوى الجزائية، وتتضمن: رفع الدعوى، وانقضاء الدعوى.
  5. وإجراءات التحقيق، تشمل: ندب الخبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والتكليف بالحضور، وأمر التوقيف، والإفراج المؤقت، وانتهاء التحقيق، والاستماع إلى الشهود، والاستجواب والمواجهة.
  6. أما إجراءات الاستدلال، فتشمل: جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المكالمات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *