التخطي إلى المحتوى

يعد الضمان الاجتماعي المطور لموظفي القطاع الخاص أحد التغييرات التي قامت بها وزارة الموارد البشرية مؤخرًا، والذي يهدف إلى توفير الدعم المادي لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق من المواطنين، ولذلك اتجه العديد من المواطنين للاستفسار عن شروط الاستحقاق وكذلك إمكانية التسجيل للاستفادة من من هذا الضمان خاصةً لموظفى القطاع الخاص.

الضمان الاجتماعي المطور لموظفي القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن البدء في تفعيل الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن من الأهداف التي تعمل وزارة الموارد البشرية بالسعي إلى تحقيقها هو توفير الدعم الذي يحقق التكافؤ الاجتماعي بين المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية.

وبالتالي حرصت الوزارة على تعديل هذا النظام ووضع بعض التغيرات عليه مما نتج عنه نظام الضمان الاجتماعي المطور وتوفير الدعم المادي لكافة الفئات التي تستحق هذا الدعم.

وعلى ذلك فقد زادت الاستفسارات بخصوص هذا الشأن من المواطنين خاصة موظفي القطاع الخاص، وهل يُمكنهم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أم لا.

كما صرحت وزارة الموارد البشرية ردًا على تلك الاستفسارات بأنه يحق لموظفي القطاع الخاص التسجيل في نظام الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي في حال استيفاء شروط الاستحقاق والأهلية وتأكد الوزارة من ذلك.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب استيفائها حتى يحق للمواطن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالتالي:

  • أن يكون المواطن سعودي الجنسية باستثناء بعض الفئات التي تمتلك بطاقة تنقل سارية الصلاحية وهم:
    • الأرامل والمطلقات من المواطن السعودي، على أن يكون لديها أطفال سعوديين.
    • كذلك الأجنبيات المتزوجات من مواطن سعودي.
    • أبناء الأرامل أو المطلقات سعوديات الجنسية من زوج أجنبي.
    • أيضًا الأيتام.
    • ذوي الإعاقة.
  • كذلك الالتزام بحضور البرامج الخاصة بتأهيل الأفراد القادرين على العمل للالتحاق بالوظائف المتنوعة.
  • لابد من عدم الإقامة في أحد مراكز الرعاية الحكومية.
  • كذلك عدم امتلاك الفرد أصول مالية مرتفعة.
  • لابد وأن تكون قيمة الدخل الشهري الخاصة بالأسرة أقل من قيمة المبلغ المستحق في معاش الضمان الاجتماعي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *