التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، على التشريعات الجديدة في السعودية 1442هـ، في إطار تعزيز مدنيّة الدولة لزيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية المختلفة، التي بدأ العمل بها منذ سنوات، إذ أكد ولي العهد أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، والتنافسية على مستوى العالم.

التشريعات الجديدة في السعودية 1442

ونوضح عبر موقعنا “زوم الخليج” التشريعات الجديدة في السعودية 1442 التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودية الإثنين 8 فبراير 2021م، والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، وذلك على النحو الآتي:

  1. مشروع نظام الأحوال الشخصية أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها ودراستها.
  2. ستُحال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء وأجهزته، لدراستها ومراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الشورى ثم إصدارها.
  3. ومشروعات، نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات.
  4. كما تسبب عدم وجود هذه التشريعات إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وطول أمد التقاضي.
  5. ثمّ سبب ذلك ألما للعديد من الأفراد والأسر، خصوصًا المرأة.
  6. إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، والأخذ بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة فيها، بما لا يتعارض مع الشرعية.
  7. فيما سيراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ماذا ستقدم التعديلات الجديدة في التشريعات والقنوانين؟

وأوضح وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، أهمية التعديلات الجديدة في التشريعات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، وهي على النحو الآتي:

  • ترسيخ إرادة المرأة في عقود الزواج.
  • الاهتمام بحقوق الطفل ومصالحه.
  • كما سينص مشروع نظام العقوبات الجديد على منع التجريم إلا بنص نظامي، كما يحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها.
  • ثم يحصر مشروع الأنظمة الجديدة دور المحاكم في تطبيق النص النظامي.
  • وبالنسبة لأنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات والإثبات ستصدر تباعا.

هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي يكشف عن التغييرات الجديدة في التشريعات والقوانين بالمملكة العربية السعودية، بما يضمن حقوق الإنسان من رجال ونساء وأطفال، وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *